یک گام تا تشکیل وزارت بازرگانی
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۱۵۵۴۲
پس از تصویب کلیات لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس این لایحه برای بررسی جزئیات به کمیسیون تخصصی ارجاع داده شد، حالا با رد تقاضای تعدادی از نمایندگان برای مسکوت ماندن لایحه توسط دولت، این وزارتخانه در یک قدمی تشکیل قرار دارد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، وزارت بازرگانی تا سال ۱۳۹۰ یک وزارتخانه مستقل بود اما در همان سال با وزارت صنایع و معادن ادغام شد و وزارت صمت شکل گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اوایل تیرماه امسال بود که لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و دو فوریت آن در اردیبهشت ماه به تصویب نمایندگان رسید، در لایحه پیشنهادی دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی، قرار است برخی از مسئولیت‌ها و زیرمجموعه‌های دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت به وزارتخانه جدید منتقل شود.
لازم به ذکر است که در حال حاضر بخش زیادی از زمان دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی صرف موضوع تنظیم بازار می‌شود اما برخی عدم هماهنگی‌ها میان دو وزارتخانه، سبب بروز آشفتگی‌هایی در این امر مهم شده است. مطابق این لایحه، سازمان توسعه تجارت، شرکت نمایشگاه بین المللی، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران به وزارت بازرگانی منتقل می‌شوند.
طبق اظهار مسئولان مربوط، دولت سیزدهم به عنوان مسئول امور اجرایی کشور به این نتیجه رسیده است که برای تنظیم بازار، نظام تولید و توزیع باید از یکدیگر جدا شوند و وزارتخانه مستقلی برای این کار تشکیل شود. مسئولان دولتی بارها تاکید کرده‌اند که وزارت جدید مانند سابق نیست و قرار است وزارت بازرگانی نوینی با رویکردهای جدید شکل بگیرد تا پاسخگوی مستقیم مسائل تنظیم بازار و بازرگانی باشد. همچنین معاون امور مجلس رئیس جمهور پیش تر اظهار کرده بود، دولت آمادگی این را دارد تا در صورت نهایی شدن این لایحه بلافاصله وزیر بازرگانی را معرفی کند تا بار وزارت صنعت کاهش یابد.
در جلسه صحن علنی برای تصویب کلیات این لایحه، نمایندگان موافق نیز، هم راستا با دولت اذعان داشتند که در حال حاضر اولویت و دغدغه مردم کنترل تورم و گرانی است و کنترل بازار نیاز به متولی دارد اما در تنظیم بازار شاهد متولی مشخصی نیستیم و بنابراین باید یک مدیریت واحد و پاسخگو وجود داشته باشد. همچنین بر این نکته تاکید شد که وزارت بازرگانی باید در امر تجارت ضمن کنترل واردات، بسترساز صادرات باشد تا شاهد یک ساماندهی در بازار باشیم.
غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دراین‌باره تصریح کرد: تشکیل وزارت بازرگانی به نفع کشور است چرا که در حال حاضر بازرگانی داخلی و خارجی در داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت از بین رفته است.
وی با بیان اینکه هدف از ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن یکپارچه شدن سیاست‌های صنعت و بازرگانی بود که محقق نشد، اضافه کرد: در کتابهای مدیریتی ادغام را یک روش علمی عنوان می‌کند اما به شرط آنکه چند سازمان همگن در کنار هم قرار گرفته و یکپارچه و کوچک‌تر شود و در عین حال با بهره‌وری بیشتری کار کنند اما در کشور ما فقط تعداد وزرا کم شده و چند سازمان ناهمگن کنار هم گذاشته شد، هیچ تغییری هم در ساختار اتفاق نیفتاد و هیچ چیزی عوض نشد.
این عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: با ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای آنکه با یک وزیر متخصص کار شود چهار سازمان غیرمرتبط با یک وزیر نامتخصص کار می‌کنند و تنها معاون وزیر گذاشته شده که مثل وزیر هم اختیارات کامل ندارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بازرگانی یکی از مزیت‌های تاریخی کشورمان است، ادامه داد: قدمت وزارت بازرگانی در کشور ما به ۱۰۶ سال می‌رسد که الان از بین رفته است، همان اتفاقی که با یکپارچه سازی در وزارت کشاورزی رخ داد و موفقیت‌آمیز نبود.
مرحبا با بیان اینکه بازرگانان در کشورهای خارجی رها هستند، اضافه کرد: در خارج از کشور از بازرگانان حمایت نمی‌شود و وضعیت بازرگانی در داخل هم مناسب نیست. حال اینکه بازرگانی می‌تواند برای کشور ارزش افزوده و ثروت ایجاد کند اما آن را بسته‌ایم؛ باید هرچه سریع‌تر وزارت بازرگانی احیا شده و کارش را شروع کند.
لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با قید دوفوریتی در اواخر تیرماه پس از تصویب کلیات آن با ۱۲۹ رأی موافق، ۱۰۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس، جهت بررسی بیشتر جزئیات، به کمیسیون تخصصی ارجاع داده شد، اما اخیراً جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به هیئت رئیسه، به استناد ماده ۱۹۳ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس خواستار مسکوت ماندن بررسی این لایحه در مجلس شدند. اگرچه این درخواست با مخالفت دولت همراه بود.
سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در خصو ص مخالفت دولت با مسکوت ماندن این لایحه گفت: دلیل ارجاع لایحه به کمیسیون مشخص شدن وظایف و اختیارات وزارت بازرگانی بود که انجام شده و لایحه در حال حاضر آماده طرح مجدد در صحن علنی است. جمعی از نمایندگان خواستار مسکوت ماندن این لایحه بودند اما در صورت عدم موافقت دولت این امر انجام نخواهد شد. دولت هم موافقتی با این درخواست ندارد و حتی کارگروهی در دولت ایجاد شده تا نحوه تشکیل وزارت بازرگانی مشخص شود. از نظر دولت این مسئله نهایی است و امیدواریم برای مراحل بعد تدابیر لازم انجام شود.
به اعتقاد برخی از نمایندگان مجلس، این لایحه با قانون برنامه ششم توسعه در مغایرت است زیرا در بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم، کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها مقرر شده است و تشکیل وزارت بازرگانی در راستای این قانون نخواهد بود.
در همین رابطه حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار ایمنا درباره علت مخالفت تعدادی از نمایندگان با این لایحه اظهار کرد: ما مخالف تشکیل وزارت بازرگانی هستیم زیرا این کار به نفع کشور نیست. در صورتی که وزارتخانه‌ها تولید محور باشند به نفع کشور است ولی اگر مصرف‌کننده محور یا تجارت‌محور باشند به ضرر کشور خواهد بود.
عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به اینکه با تشکیل وزارت بازرگانی تجارت، محور کار در کشور می‌شود، افزود: در کشور ما تعریف تجارت به معنای واردات کالا است، بنابراین با توجه به ورود دلارهای نفتی به کشور، محوریت دادن به تجارت باعث می‌شود در کوتاه مدت حالت فراوانی ظاهری ایجاد شود درحالی‌که در واقعیت تولید کشور به سمت افول پیش می‌رود.
حاجی دلیگانی تاکید کرد: نمی‌توان گفت که تشکیل این وزارتخانه کاملاً مغایر با شعار سال یعنی رشد تولید و مهار تورم است، ولی این اقدام در راستای شعار سال هم نیست. در هر صورت، به نظر می‌رسد با توجه به رأی آوردن کلیات لایحه، خواست دولت برای ایجاد وزارت بازرگانی محقق می‌شود.
دلیل مخالفت‌ها با وزارت بازرگانی چیست؟از دیگر دلایل مخالفت نمایندگان با تصویب این لایحه که پیش‌تر در جلسه صحن علنی مجلس مطرح شده بود این است که برای تفکیک وزارت بازرگانی ۵ سال زمان لازم است تا زیرساخت‌ها در شهرستان‌ها فراهم شود و طبق برآورد مرکز پژوهش‌ها این تفکیک ۵ هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.
در این بین، اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی، به صورت کلی با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت و تاکید کرده است که اگر قرار بر تشکیل وزارتخانه جدید است باید اهداف و مأموریت‌های این وزارتخانه در قانون مشخص تا بر اساس آن ساختار پیشنهاد شود.
همچنین خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز ضمن مخالفت با تفکیک وزارت صمت، تاکید کرده که مشکلات فعالان اقتصادی حوزه صنعت و تجارت ریشه در اقتصاد کلان داشته و ارتباط چندانی با تفکیک یا عدم تفکیک وزارتخانه ندارد.
اتاق اصناف کشاورزی ایران هم ضمن مخالفت با تفکیک وزارت صمت، تاکید کرده که احیای وزارت بازرگانی حاصلی جز افزایش بی رویه واردات کالاهای اساسی و تضعیف امنیت غذایی کشور در پی ندارد.
در حال حاضر، عمده نگرانی نمایندگان مخالف و بخش خصوصی از تشکیل این وزارتخانه، بزرگ‌تر شدن دولت، افزایش واردات بی رویه و به تبع آن فشار ارزی و افزایش قیمت‌ها است. در مقابل دولت تاکید دارد که برای مدیریت بهتر بازار، کنترل قیمت‌ها و مهار تورم نیازمند دستگاه مستقلی است که به صورت متمرکز و تخصصی بحث کنترل بازار و پاسخگویی را پیش ببرد و تلاش شده تا ایرادات این لایحه، اصلاح و اشکالات وزارت بازرگانی در گذشته، رفع شود.
لایحه وزارت بازرگانی در دولت دوازدهم بارها توسط مجلس رد شد اما به نظر می‌رسد در نهایت اصلاحات این لایحه توسط دولت سیزدهم، توانسته عموم نمایندگان را برای تشکیل مجدد وزارت بازرگانی قانع کند و در یک قدمی تشکیل مجدد این وزارتخانه قرار داریم. حال باید دید در گذر زمان، این تصمیم تا چه اندازه می‌تواند وعده دولت برای کنترل قیمت‌ها را عملیاتی کند و در نهایت به نفع اقتصاد کشور و سفره مردم خواهد بود یا خیر.
کد خبر 677788منبع: ایمنا
کلیدواژه: بررسی تشکیل وزارت بازرگانی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی تفکیک وزارت صمت وزارت کشاورزی وزارت صمت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق تشکیل وزارت بازرگانی وزارت بازرگانی معدن و تجارت مسکوت ماندن تفکیک وزارت تصویب کلیات تنظیم بازار عضو کمیسیون حال حاضر تاکید کرده صحن علنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۱۵۵۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جنجال فراخوان ایتایی تجمع خیابانی برای حجاب | حجاب محور اختلاف نظر شده است؟
کمتر از ۷۲ ساعت بعد از اینکه کانال ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران در شبکه اجتماعی ایتا «فراخوان مردمی پیاده‌روی حمایت از عفاف و حجاب» را منتشر کرد، این تجمع برگزار شد. بر اساس تصاویر منتشر شده در خبرگزاری مهر این پیاده روی و تجمع روز دوشنبه سوم اردیبهشت برگزار شده است.
به گزارش اعتماد، فراخوان کانال ایتای ستاد امر به معروف و نهی از منکر در مورد حجاب البته تنها بحث منتشر شده در این شبکه اجتماعی از روز شنبه هفته جاری نبود. ماجرا از یک توییت مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب شروع شد و به یک‌باره در روزهایی که دوباره ارشاد در کف خیابان‌ها در مورد موضوع حجاب جاری و ساری شده اعضای کانال‌های مختلف انقلابی در ایتا همصدا با حسین شریعتمداری، مدیر مسوول روزنامه کیهان بر فضائلی شوریدند.
چند روز پیش، مهدی فضائلی عضو «دفتر حفظ و نشر آثار» رهبری در مطلبی که در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، به نقل از علی خامنه‌ای نوشته بود: «کشف حجاب، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی است…منتها…دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد شویم. کارهای بی‌قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد.»
در این متن تاکید شده بود که «به تازگی برخی مسوولان به‌دلیل کارهای بی‌قاعده در حوزه حجاب تذکر دریافت کرده‌اند.»
با بالا گرفتن انتقادات از فضائلی، توییتی قدیمی از او بازنشر شد که شائبه عقب‌نشینی او از ادعای «تذکر» را ایجاد کرد. فضائلی اما ساعتی بعد در همین زمینه تاکید کرد: «ساعاتی است توییت زیر به عنوان توییت جدید بنده و به عنوان عقب‌نشینی از توییت قبل در حال بازنشر است؛ ضمن تایید محتوای این توییت که مربوط به حدود ۵/۱ سال پیش است تاکید می‌کنم توییت دیروز به قوت خود باقی است.»
مسیح مهاجری مدیرمسوول روزنامه «جمهوری اسلامی»، نوشت: «مسوولان دولت و نظام برای اجرای حکم شرعی و قانونی حجاب نمی‌توانند با توسل به روش‌هایی از قبیل گشت ارشاد و بگیر و ببندهای معمول موفق شوند.» تا وقتی تکلیف واعظ توهین‌کننده به پیامبر و قضیه باغ ازگل را روشن نکنید، نمی‌توانید جامعه را ملتزم به دین و حجاب کنید. »
به نوشته مهاجری قبل از اینگونه برخوردها ابتدا باید متخلفان در هر مقام و لباس محاکمه شوند، بحران اقتصادی ریشه‌کن شود، مشکلات معیشتی حل و آزادی‌های مشروع تأمین شود.
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب وقتی از تذکر به برخی مسوولان بابت رفتارهای بی‌قاعده در حوزه حجاب نوشت، به‌شدت مورد حملات گروه‌های فعال در ایتا قرار گرفت و حتی اخبار جعلی مبنی بر توبیخ فضائلی در این پیام‌رسان دست به دست شد.
مرور محتوای مطالب منتشر شده در شبکه ایتا این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که چه اتفاقی رخ داده که مقوله حجاب که برای دهه‌ها به نوعی از موارد مورد مناقشه اصلاح‌طلبان و اصولگرایان بود حالا در دوران حاکمیت یکدست به شکلی شکاف بین نیروهای اصولگرا شده که در یک شبکه اجتماعی داخلی نیروهایی موسوم به ارزشی و انقلابی به دلیل توییتی با نقدی خفیه علیه روش‌های برخورد با بدحجابی اینگونه به عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبری می‌تازند.
این حجم از هجمه علیه فضائلی در حالی بود که حساب رسمی دفتر رهبر انقلاب با عنوان «رسانه‌نگار» نیز توییت فضائلی را بازنشر کرده بود با این وجود کانال‌های ایتا که از توییت فضائلی فریاد وامصیبتا سر داده بودند بدون توجه به پیام این بازنشر به نقدهای تند خود ادامه دادند.
آنچه در هفته جاری بین بخش‌هایی از جریان اصولگرا در شبکه ایتا رخ داد به خوبی عیان کرد که گروه‌هایی که خواهان ریشه کن شدن شبکه‌های اجتماعی غیرایرانی بودند چه کسانی هستند و چه دیدگاه‌هایی دارند و چرا تا این اندازه بر طبل فیلترینگ و محدود کردن شبکه‌های اجتماعی می‌کوبند. «لشکر ایتایی‌ها» در سه روز گذشته نشان داد که شبکه اجتماعی داخلی انحصار را به حد غایت برای تشویق و ترغیب و نقد نکوهش هر دیدگاهی - حتی درون اصولگرایی و حتی خطاب به عضو دفتر رهبری- مهیا می‌کند و چه چیزی بهتر از این در یک شبکه اجتماعی داخلی!
آش رفتارهای ایتا علیه منتقدین بسیار ملایم برخی شیوه‌های برخورد با بدحجابی به اندازه‌ای شور شد که صدای روزنامه اصولگرای فرهیختگان را نیز در آورد و در مطلبی نوشت: «آنچه این روزها در ایتا به عنوان مدلی از یک پیام‌رسان و یک شبکه ایزوله قابل مشاهده است، تفاوت جدی و معنادار این شبکه با میدان واقعیت است. همانطور که این موضوع را با نرم‌افزار ویراستی نیز در مقابله با توییتر -که همان ایکس نامیده می‌شود- داریم.
دایره انقلابیون در پیام‌رسان ایتا در دو روز گذشته تا حدی تنگ شد که حتی دفتر رهبری نیز در آن جای نگرفت. مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب وقتی از تذکر به برخی مسوولان بابت رفتارهای بی‌قاعده در حوزه حجاب نوشت، به‌شدت مورد حملات گروه‌های فعال در ایتا قرار گرفت و حتی اخبار جعلی مبنی بر توبیخ فضائلی در این پیام‌رسان دست به دست شد اما از آنجایی که قرار نیست در این اتاق‌های ایزوله تکذیبیه‌ها نیز دست به دست شوند راه به جایی نبرد.
با وجود آنکه حساب رسمی دفتر رهبر انقلاب با عنوان «رسانه‌نگار» نیز توییت فضائلی را بازنشر کرده بود، ایتایی‌ها و ویراستی‌ها ترجیح‌شان این بود برای توجیه برخی تندروی‌ها هرگونه نسبت ناروایی را به اعضای دفتر بدهند ولی فضای موجود را لایق تذکر ندانند و پنبه را محکم‌تر توی گوش‌شان فرو کنند»
پیغام و پسخوان فضائلی و شریعتمداریبعد از نشر توییت مهدی فضائلی حسین شریعتمداری، دریادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: «رهبری سخنگو ندارد؛ شما از چه موضعی توییت کرده‌اید؟»
در یادداشت مدیرمسوول کیهان آمده است که بیت رهبری «سخنگو» ندارد و چنانچه تذکری ضرورت داشته باشد، مستقیماً و با ذکر ماخذ «توسط آقایان گلپایگانی و حجازی» به اطلاع مخاطبان آن، اعم از مسوولان یا مردم می‌رسد. شریعتمداری تاکید کرده که «بیت رهبری» حتی از به کارگیری واژه «یک مقام آگاه» نیز به‌شدت پرهیز می‌کند.
او همچنین خطاب به مهدی فضائلی نوشت که نظری که به رهبری «نسبت داده‌اید، خارج از روال یاد شده و از جانب شما، دور از انتظار بوده است.».
مقاله تند شریعتمداری علیه فضائلی اما نقطه پایان کار نبود. روز گذشته مهدی فضائلی با انتشار شعری با دستخط رهبری که سروده خود ایشان بود و تاکید بر اینکه بخشی از این شعر در جلسات تصمیم‌گیری درباره عملیات وعده صادق قرائت شد، پیام روشنی برای شریعتمداری و منتقدان سرسخت خود در ایتا و خارج از ایتا فرستاد. پیامی که تلویحا می‌گوید «چه کسی» در «چه جایگاهی» قرار دارد.
ریشه عمیق اختلاف در بین مجمع‌الجزایر راستموضوع طرح نور که این روزها برای مبارزه با بدحجابی در حال اجرا است اما ریشه‌های اختلاف نظر بین اصولگرایان را گسترده‌تر از حد تصور کرده است. پایگاه رجانیوز، نزدیک به جبهه پایداری در مطلبی در این باره نوشته است: «در حالی که لایحه مصوب حجاب که تقریبا دیگر می‌شود آن را قانون نامید، منتظر تایید و ابلاغ است، طرح نور یا همان گشت ارشاد سابق مجدداً به اجرا گذاشته می‌شود. کدام طرح نور؟ طرحی که در واقع گشت ارشادی است که توسط همین مجری تعطیل شده است. با چه منطقی؟ با کدام بهبود؟ با کدام تفاوت؟ نمی‌دانیم».
رجانیوز البته به مناقشه اخیر در ایتا هم گریزی زده و در تحلیل جدیدی نوشته است: «به موازات، تلاش‌های گسترده‌ای علیه لایحه/قانون حجاب به ویژه در پیام‌رسان ایتا به عنوان محل توزیع محتوای بخشی از بدنه انقلابی شدت می‌گیرد. نقش‌آفرینی برخی افراد که بر خلاف تأکیدات صریح مقامات عالی دولت، همچنان در برخی دستگاه‌های دولتی نقش‌آفرین هستند، حساسیت موضوع را مضاعف می‌کند».
به نظر می‌رسد اشاره رجانیوز درباره «افرادی نقش آفرین در برخی دستگاه‌های دولتی نقش آفرین» نقد اخیر جلیلی محبی به عنوان یکی از چهره‌های مرکز پژوهش مجلس و البته یکی از طراحان موارد اضافه شده به لایحه حجاب در مجلس یازدهم باشد که اخیرا بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها را از اقدامات دولت نامیده بود. وی در پاسخ به یک کاربر توییتری نوشت که «اون متن مرکز پژوهش‌ها کنار رفت متن آقای بانکی‌پور تصویب شد که هنوز قانون نشده، این اقدامات هم کار دولت است بر مدار سابق»
در همان روزها هم موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون قضایی حقوقی مجلس گفت که طرح نور نیروی انتظامی جدا از قانون مجلس است.
با این وجود به نظر می‌رسد طرح نور با اجرای فرماندهی زیرنظر رادان از حمایت بخشی‌هایی از مجلس انقلابی یازدهم برخوردار است. کما اینکه رادان، فرمانده کل انتظامی کشور روز گذشته در دیدار با مرتضی آقاتهرانی، رییس کمیسیون فرهنگی و از طراحان نسخه مجلسی طرح حجاب خبر داده که با حمایت‌های مجلس، دولت و قوه‌قضاییه و همراهی مردم اجرای «طرح نور» با «قوت، دقت و هوشمندی» ادامه خواهد داشت و از «مجلس و خاصه کمیسیون فرهنگی که جزو اولین واحدها و بخش‌هایی بود که در این موضوع پای کار بود»، تشکر کرده است.
چرا حجاب محور اختلاف نظر شده است؟وقتی دی ماه سال ۱۴۰۱ بعد از رخدادهای پاییز آن سال، غلامعلی حدادعادل در برنامه زنده تلویزیونی به زنان «با حجاب ضعیف» که پای نظام ایستاده‌اند، سلام داد، تصور شد که شاید دست به فرمان برخورد با موضوع حجاب تغییراتی کرده است. سلام حدادعادل در نوع خود بی‌سابقه بود و اینگونه برداشت می‌شد که گویا راهبرد استراتژیک بخشی از جریان اصولگرایی این شده که با توجه به رشد طبقه زنان «با حجاب ضعیف» باید به دنبال مصادره یا جذب سیاسی این گروه رفت. گروهی که تا به امروز بی‌حجاب تعریف می‌شدند یا در قبال‌شان سکوت می‌شد، اما هرگز تایید نمی‌شدند، چه رسد به اینکه در رسانه ملی، خطاب سلام و درود قرار گیرند.
چند روز پیش از آن هم محسن کوهکن، نماینده اصولگرای پیشین مجلس و عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام (ره) و رهبری، با بیان اینکه حوادث اخیر سبب شده است نگاه به مفهوم حجاب تغییر کند، از زنان «کم‌حجاب» تشکر کرد. کوهکن در این باره گفته بود: «اگر قبلا از کنار زنانی که موهای‌شان پیدا بود رد می‌شدیم، به ذهن‌مان خطور می‌کرد که او را ارشاد کنیم، اما اکنون وقتی از کنارشان رد می‌شویم به آنها احسنت می‌گوییم، زیرا با وجود اینکه برخی کشف حجاب کرده‌اند، اما آنها همین روسری را حفظ کرده‌اند و این نشان از اعتقادشان به حجاب است.»
غائله حجاب و اصولگرایان اما سابقه‌ای درازدامن دارد؛ داستانی به بلندای تاریخ جمهوری اسلامی و بارها مساله حجاب اجباری در ادوار مختلف بعد از انقلاب، مورد مباحثه قرار گرفته است؛ حجاب در دهه ۷۰ تلویحا در ایام انتخابات محوری برای رقابت گفتمانی بین جریان اصلاحات و اصولگرایان بود، چراکه تا قبل از آن حاکمیت به صورت یکدست مساله حجاب را خط قرمزی غیر قابل عبور می‌دانست و هر ضعف حجابی، بی‌حجابی توصیف می‌شد و حتی در اردیبهشت سال ۱۳۶۹ سید محمد خاتمی در کسوت وزیر ارشاد از مهدی نصیری، مدیر مسوول روزنامه کیهان به خاطرعدم پوشش خبری مناسب «تجمع مردم در پی فراخوان نیروهای حزب‌الله برای تظاهرات علیه بدحجابی در میدان ولیعصر تهران» انتقاد می‌کند. داستان‌های مختلف از موضع‌گیری‌های جدی و تند جریان چپ در سال‌های نخست انقلاب در مورد موضوع حجاب نیز نشان می‌دهد تا پیش از دهه ۷۰ موضع هر دو جناح درباره این موضوع یکی بوده است.
در انتخابات دوم خرداد سال ۱۳۷۶، آن زمان که علی اکبر ناطق نوری در مناظره تلویزیونی مقابل سید محمد خاتمی نشست. اشاره کوتاه ناطق‌نوری به اینکه حجاب برتر چادر است برایش دردسرهای زیادی درست کرد. خود ناطق‌نوری بعدها در کتاب خاطرات سیاسی خود به فضاسازی‌هایی که علیه او در آن ایام شده پرداخته و نوشته است: «حرف‌های زیادی درست کردند، مثلا می‌گفتند اگر ناطق بیاید در دانشگاه‌ها، چادر را اجباری می‌کند و امثالهم». در آن زمان اما هیچ یک از اصولگرایان در بخش‌های مختلف نه تنها موضعی در قبال این موضوع نگرفتند که بعدها در دولت اصلاحات یکی از اصلی‌ترین محورهای نقد به خاتمی و دولتش مساله حجاب در جامعه بود.
مرور رخدادهای سیاسی دو دولت اصلاحات نشان می‌دهد که همواره در اتفاقات مختلف در آن ایام- یکی از مسائل در هر رخدادی- حجاب زنان بوده است؛ کنفرانس برلین، کارناوال ظهر عاشورا، اعتراض خانواده شهدا و گروه‌های حزب‌الله به وضعیت پوشش در جامعه و… همین فضا هم بود که پای طرح ارتقای امنیت اجتماعی را به شهرهای کشور باز کرد و احمدرضا رادان سکاندار برخورد با انحراف از حجاب شد. همان که امروز دوباره به عرصه فرماندهی بازگشته تا شاید به قول نماینده رفسنجان، دوباره روسری‌ها به سر زنان بازگردد.
شاید عجیب به نظر برسد که موضوع حجاب زنان در ستاد هاشمی در انتخابات سال ۱۳۸۴ یکی از اصلی‌ترین دلایل برای این باشد که جامعه روحانیت مبارز که اکبر هاشمی‌رفسنجانی شناسنامه آن بود، در رقابت بین محمود احمدی‌نژاد، هاشمی‌رفسنجانی، سکوت کند و از یکی از اصلی‌ترین چهره‌های خود یعنی هاشمی حمایت نکرد. با سکوت این تشکل راست روحانی، هاشمی برای همیشه از خانه پدری خود در جریان اصولگرایی سنتی هجرت کرد و دیگر تا پایان عمر خود هرگز به آن باز نگشت.
غلامرضا مصباحی‌مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در گفت‌وگویی در سال ۱۳۵۹ روایت می‌کند که در دور اول انتخابات سال ۱۳۸۴ جامعه روحانیت مبارز از هاشمی‌رفسنجانی حمایت کرد، اما در دور دوم مسائلی در ستادهای ایشان دیده و شنیده شد که جامعه را دل‌زده کرد: «در انتخابات دوره دوم ستادهای ایشان رفتارهایی نشان دادند که هیچ در شأن ایشان نبود و البته خلاف انتظار ما نیز بود… یکی از اعضای جامعه روحانیت مبارز که در دور اول بسیار داغ از ایشان حمایت کرده بود، برای دور دوم اعلام کرد که دیگر حمایت نمی‌کند، علت را جویا شدم، گفتند یکی از شب‌های تبلیغات به تماشای تبلیغات رفته و از نزدیک مسائلی را در ستاد انتخاباتی فرشته دیده است… آقای مهدوی هم در دوره دوم از نوع رفتار آقای هاشمی و طرفداران ایشان رنجیده‌خاطر بود و همین موجب شد که به اکثریت نسبی در حمایت از ایشان نرسیم.»
بعد از این ماجراها هم که نوبت محمود احمدی‌نژاد بود در گفت‌وگوی ویژه خبری مقابل مرتضی حیدری به صورت او زل بزند و سوال تاریخی و طنز خود را تکرار کند: «آیا مشکل جامعه ما موی دختران ماست؟»
دولت احمدی‌نژاد در آغاز کار سعی کرد تا حساب خود را از حساب فرمانده رادان که آن روزها نیز در کف خیابان با طرحی دیگری به جز نور در حال ارشاد در مورد حجاب بود جدا کند اما وقتی غلامحسین الهام، سخنگوی وقت دولت با تحکم از رویکرد پلیس تهران در حوزه مبارزه با بدحجابی انتقاد کرد، رادان پاسخ داد که طرح فعلی با مشارکت همین دولت تهیه شده است!
موضوع حجاب و اصولگرایان البته با چهره‌های مختلف دیگری گره خورد؛ فرازوفرودهای مختلفی در دولت احمدی‌نژاد و بعد از آن رخ داد. از ویژه نامه خاتون که در کارنامه مهدی کلهر - از مردان شاخص حلقه احمدی‌نژاد - ثبت شد تا اظهارات علی لاریجانی که در زمان ریاست در سال ۱۳۹۲، در نطق پیش از دستور به تندی به یکی از اعضای بیت امام (ره) که صحبتی درباره حجاب و به کارگیری رنگ‌های جدید در پوشش حجاب کرده بود، تاخت و گفت که «امروز ما نیاز به انقلاب رنگ‌ها در حجاب نداریم. همیشه در اکثر روستاها زنان با لباس‌های رنگی حجاب داشته و دارند و کسی هم ایرادی نگرفته است. این امور جنبه عرفی و تناسب با محل دارد. اصل بر پوشیدگی و عفاف است.
علی لاریجانی اما مهرماه سال گذشته در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات درباره موضوع حجاب در اعتراضات اخیر موضعی بسیار متفاوت اتخاذ کرد: «یکی از آقایانی که متصدی این امر است، گفته بود ۵۰ درصد بانوان جامعه، حجاب کاملی ندارند. نمی‌دانم این حرف درست است یا خیر، اما وقتی یک امری اینقدر شیوع داشته باشد، نباید با این روش‌ها با آن برخورد و پلیس را درگیر کرد… به نظر من با کم‌حجابی برخی افراد حادثه‌ای رخ نداده است، نمی‌گویم به این مسائل باید بی‌توجه شد، بلکه توجه‌مان باید همراه با بعد ایجابی و فهم درست دینی و از بستر تحول درونی باشد.»
جریان امروز اصولگرا اما دیگر نه علی لاریجانی را اصولگرا می‌داند و نه هیچ قرائتی از موضوع حجاب به جز قرائت خود را قبول دارد. نمونه مشخص موضوع گفته‌های سال گذشته وحید یامین‌پور در ارتباط با مساله زدن روسری بر سر چوب و اظهاراتش در آذرماه سال جاری مبنی بر اینکه مساله حوادث اخیر حجاب اجباری نیست، نشان می‌دهد هنوز بخشی از جریان اصولگرا که خود را قوام انقلابی‌های راستگرا می‌دانند، از اساس به مساله‌ای تحت عنوان «کم حجابی» نرسیده‌اند. آنها هنوز در مورد موضوع حجاب در ادبیات دهه‌های ۶۰ تا ۹۰ باقی مانده‌اند و سعی دارند با توسل به مفاهیم دینی- سیاسی، ایدئولوژی‌های تازه سیاسی بسازند.
اینکه یامین‌پور می‌گوید: «اباحه‌گری در حوزه اخلاقیات به معنای پایان انقلاب اسلامی است» و نگران «اورجینال سکولار شدن نظام است» و ادعا می‌کند که «حلقه سخت طرفداران نظام عبور از برخی اصول را تحمل نمی‌کنند و از قطار انقلاب پیاده می‌شوند» پیام روشنی دارد، حتی اگر در عمل؛ همین یامین‌پور در مقام معاونت وزیر ورزش میزبان بلاگرهایی با پوشش‌ها و ظواهری بسیار فاصله‌دار با این اظهارات باشد.
بلاتکلیفی مصوبه حجاب؛ وقتی رادان بدون تعارف وارد کارزار شدواقعیت امر این است که در بین نهادها و مسوولان فعلی به جز اقلیتی در مجلس یازدهم هیچ کس نمی‌خواهد مسوولیت مصوبه اخیر مجلس را گردن بگیرد. قوه قضاییه بارها تاکید کرده که لایحه تهیه شده و ارسال شده به دولت با آنچه امروز در شورای نگهبان در حال بررسی‌های نهایی است تفاوت بسیار دارد.
بر اساس آنچه پیش از این اعلام شده بود، این لایحه با ۶ ماده در قوه قضاییه تهیه و بعد از افزودن ۹ ماده توسط دولت سیزدهم، با ۱۵ ماده به مجلس یازدهم رسید. این در حالی است که گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با ۷۱ ماده نهایی و تصویب و به صحن مجلس آمد که بعد از یک رای‌گیری کلی با همین تعداد ماده به شورای نگهبان ارسال شد. با یک مقایسه ساده ریاضی می‌بینیم که از لحاظ کمی تعداد مواد لایحه رشدی بی‌سابقه داشته است.
غلامرضا تاجگردون، نماینده منتخب مجلس آینده، با اشاره به لایحه عفاف و حجاب، به «خبرآنلاین» گفت: «کسی حاضر نیست این لایحه را گردن بگیرد، مجلس را هم به شکل برآیند کلی کسی گردن نمی‌گیرد. چند نفر دارند از این موضوع دفاع می‌کنند چند نفر هم از درون مجلس دارند مقاومت می‌کنند.»
تاجگردون روز پنجشنبه ۹ فروردین در گفت‌وگو با خبرآنلاین با بیان اینکه کسی حاضر نیست لایحه عفاف و حجاب را گردن بگیرد، گفت: چند نفر دارند از این موضوع دفاع می‌کنند چند نفر هم از درون مجلس دارند مقاومت می‌کنند. کاری به بیرون ندارند. چیزی که مشخص است و می‌توانم بگویم اینکه این اولویت اول مملکت نیست.
اودر پاسخ به برخی اقدامات مجلس یازدهم ازجمله طرح صیانت، قانون عفاف و حجاب و قانون جوانی جمعیت گفت: نمی‌خواهم از مجلس یازدهم دفاع کنم ولی می‌خواهم بگویم مجلس یازدهم از خودش هم نمی‌تواند دفاع کند. می‌گویید لایحه حجاب و عفاف. لایحه یعنی چه؟
در مقابل منتقدان لایحه البته موافقان آن بودند اما گروه سومی نیز در این ماجرا نقش ایفا کرد. دیدگاهی که منتقد لایحه حجاب بود چرا که آن را ناکافی می‌دانست و تاکید داشت مگر گشت‌های ارشاد چه ایرادی داشته است؟
مردادماه سال گذشته عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور، در یک میزگرد در صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت: «به نظر من با این وضعیت نیازی به واقعاً تصویب این لایحه نیست.»
وی تاکید کرد: «این لایحه با این وضعیتی که دارد اختیارات مردم [آمران به معروف] را کم کرده، اختیارات بسیج، نیروی انتظامی را کم کرده است. به آمر به معروف می‌گوید «اگر تو پرخاش کنی». کدام امر به معروف و نهی از منکر است که به گفت‌وگوی تند نینجامد؟ آیا این باعث نمی‌شود که در جامعه امر به معروف به فراموشی سپرده شود؟ »
خرم‌آبادی با بیان اینکه «این لایحه واقعا مشکلات زیادی را برای جامعه ایجاد می‌کند. من فکر نمی‌کنم نمایندگان محترم مجلس به این لایحه رأی بدهند واقعا فکر نمی‌کنم.» چنین اظهارنظر کرد: «این لایحه با مطرح کردن برهنگی و نیمه‌برهنگی بدن و متمرکز شدن روی این موضوع، بدپوششی را بی‌اهمیت جلوه داده است، موجب عادی‌سازی مابقی شقوق کشف حجاب شده است.»
معاون دادستان همچنین از وجود گشت ارشاد در سطح شهرها دفاع کرد و گفت که «مشکل اینها نبوده است».
حالا با حضور احمد رضا رادان در فرماندهی فراجا و بلاتکلیفی مصوبه مجلس در این باره دوباره گشت‌های ارشاد در سطح شهرها هستند. همان فرمانده‌ای که در دهه ۸۰ در گفت‌وگوی معروفش با فرزاد حسنی درباره «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» با بیان اینکه «در حوزه امنیت اخلاقی با کسی شوخی نداریم و وقتی مصادیق را معلوم کردیم با کسی تعارف نداریم.»، گفت: «وقتی مصادیق را معلوم و مشخص کردیم با کسی تعارف نداریم. سوال من این است که مامور پلیس از کسی خواست همراهی کند، یکی همراهی کرد، یکی همراهی نکرد، تکلیف چیست؟!»
حالا هم تکلیف این گشت‌ها برای موضوع حجاب روشن است. گشت‌هایی که مشخص نیست چه تاثیری بر موضوع حجاب دارند اما بدون شک مرزبندی‌های جدیدی در اردوگاه اصولگرایان ترسیم کردند و باب تاختن بر برخی جریان‌ها و چهره‌هایی را باز کردند که بی‌سابقه است. شبکه‌های اجتماعی داخلی با قطع و وصل‌های مکرر بر علیه منتقدان گشت‌های ارشاد در هر سطح و سطوحی می‌تازند و گشت‌های ارشاد هم در کف خیابان می‌چرخند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد